لایحه حمایت از مجمع شهرداران آسیایی به شورای شهر تهران می رود

دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی از ارائه لایحه حمایت از مجمع شهرداران آسیایی به صحن علنی شورای شهر تهران خبر داد.

گشتاسب مظفری دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی(AMF) در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، گفت: مجمع شهرداران آسیایی یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بین المللی در چارچوب سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از ظرفیت های نهاد های غیر دولتی و شهرداریها، تقویت دیپلماسی عمومی و نیز ارتقای روابط و همکاری ها با کشورها، پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این مجمع در سال 2008 میلادی با ابتکار و پیشنهاد شهرداری تهران و حمایت بیش از 80 نفر از شهرداران و مقامات ارشد از شهرهای آسیایی و همزمان با اجلاس پارلمان های آسیایی (APA) در تهران پایه گذاری و دبیرخانه دایمی این سازمان بین المللی در تهران مستقر شده است.

مظفری ادامه داد: یکی از اهداف مورد پیگیری مجمع شهرداران آسیایی تقویت همگرایی آسیایی و توسعه ارتباطات و همکاری های فنی، تخصصی، اقتصادی و فرهنگی میان شهرها و مدیران شهری آسیایی است.

دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی تصریح کرد: تاکنون 5 دوره اجلاس موفق شهرداران آسیایی را با محوریت مدیریت شهری و با حضور شهرداران و مقامات شهری از سراسر آسیا در شهرهای تهران، استانبول، بانکوک، هایکو و غازینتپ برگزار شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در این سازمان 7 کمیته و شبکه همکاری تخصصی در حوزه های حمل و نقل عمومی و ترافیک، تاب آوری شهرها، زیست پذیری شهرها، شهرهای هوشمند، گردشگری شهری، موضوعات و مسائل زنان در شهرها و مدیریت شهری، پارلمان ها، شوراها و انجمن های شهری فعال است گفت: فرآیند تبادل اطلاعات، دانش و تجارب میان شهرهای آسیایی توسط این سازمان تسهیل شده و این همکاری ها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و نیز تحقق مدیریت شهری و حکمروایی مناسب در شهرهای عضو منجر می شود.

مظفری گفت: مجمع شهرداران آسیایی همزمان با پیش آمدن بحران و همه گیری جهانی ویروس کرونا، اقداماتی را در خصوص همکاری و اشتراک مساعی با سایر سازمان های بین الملی برای مقابله با بحران انجام داد که شرکت در نشست های مجازی تبادل دیدگاه ها و تجارب، به اشتراک گذاری تجربیات شهرهای آسیایی در چارچوب شبکه همکاری کلان شهرهای مهم جهان و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد برای مقابله با این بحران و نیز جلب کمک های بهداشتی برای برخی از شهرهای ایرانی عضو این تشکل بخشی از این اقدامات بوده است.

وی تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر تهران تاکنون میزبان شایسته ای برای این سازمان بوده و همراهی و حمایت خوبی نشان داده ولی در عین حال بر اساس عرف و رویه های متداول بین المللی، لازم است حضور، مشارکت و تاثیر گذاری تهران به عنوان میزبان مقر دائمی این سازمان بسیار قویتر و پر رنگ تر باشد.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی گفت: در همین راستا لایحه ای آماده شده و بناست به زودی به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم شود که بر اساس آن به شهرداری اجازه داده خواهد شد که حمایت های سیاسی، قانونی و مالی لازم را برای تقویت بیشتر جایگاه و ارتقای برنامه های این سازمان، اعمال کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران تهران سازمان ملل مجمع شهرداران آسیایی شهرهای آسیایی شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.