سرا، شائبه فامیل بازی دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۴۵۰۴
خرداد؛ سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: طرحهایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصلاحطلبان را از وضعیتی که دارند رهایی ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرحهایی مردم و بدنه اجتماعی دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاحطلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند این طور نیست.
طرح سرا (سامانه رای گیری اصلاح طلبان) اگرچه این روزها با هدف تهیه لیست انتخاباتی اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس با بهره گیری از بدنه اجتماعی مطرح شده اما از همان ابتدا با مخالفت های جدی روبرو شد به طوریکه غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران آن را روش انتخاب قلابی و دموکراسی وارونه توصیف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال موافقان این طرح که گفته می شود بیشتر یاران و همفکران حزب اتحاد ملت هستند بر این باورند که طرح سرا گام جدید شورای عالی سیاستگذاری به سمت انتخاب دموکراتیک تر، شفافتر و کاراتر بوده ضمن اینکه این شیوه ارتباط میان یک جریان سیاسی با بدنه اعضا و حامیانش را تقویت کرده و مشارکت اعضای یک جریان سیاسی را به نحوی معنادار در فرآیند انتخاب نامزدها جلب میکند.
مخالفان اما نظر دیگری دارند، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی این طرح را بسیار خام و غیرکارشناسی می داند و می گوید: این طرح تنها تامین کننده منافع افرادی است که می خواهند افراد مورد نظر خودشان را در لیست نهایی قرار دهند.
متن کامل گفت و گو با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در ادامه می آید:
******
*اخیرا طرح سرا (سامانه رایگیری اصلاحطلبان) با ایده واگذاری تهیه لیست انتخاباتی اصلاحطلبان به بدنه اجتماعی مطرح شده که مخالفانی دارد. اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه این طرح پشت پرده هایی دارد و با هدف تامین منافع گروهی خاص تهیه شده وجود دارد، نگاه شما به ایده مطرح شده چیست؟
بنده از ابتدای طرح این موضوع با آن مخالف بوده و در جلساتی هم مخالفت خود را ابراز کردم. دلایل مخالفتم ابعاد مختلفی داشت. ببینید اینکه خاستگاه و نقطه عزیمت این طرح از کجا بوده چندان مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد این است که خروجی این طرح چه خواهد شد و چه دستاوردی برای اصلاح طلبان خواهد داشت.
به عنوان کسی که سال ها در عرصه انتخابات کار کردم از هم اکنون برای من روشن است که این طرح، نخواهد توانست نظر مردم را جذب کرده و مشکل اصلی فعلی اصلاح طلبان را رفع و رجوع کند به ویژه در آن قسمتی که طراحان معتقدند به جای اینکه لابی در سطح بالای احزاب سیاسی برای تهیه لیست ها اتفاق بیفتد در بدنه اتفاق بیفتد.
«سرا» طرحی دموکراتیک نیست چون...
تجربه نشان داده وقتی خروجی لابی در سطح سران اصلاح طلب و احزاب سیاسی و دبیران کل تا این اندازه همراه با نارضایتی بوده به طور قطع وقتی لابی ها قرار است در لایه های پایین تر که کمتر کار حرفه ای کرده اتفاق بیفتد نواقص مان بیشتر خواهد شد.
موافقان این طرح بر این نظرند که طرح سرا طرحی به سمت انتخاب دموکراتیک تر، شفافتر و کاراتر است و...
بله به اعتقاد برخی دوستان طرح سرا طرحی دموکراتیک است اما من معتقدم این طور نیست زیرا خود احزاب سیاسی به روش دموکراتیک دبیران کل شان را انتخاب کرده اند به این معنی که احزاب در سراسر کشور کنگره برگزار کرده و دبیران خود را انتخاب می کنند که به نمایندگی از آنها در جلسات حضور پیدا کرده و لابی می کنند بنابراین احزاب قبلا روش دموکراتیک را طی کردند.
با طرح سرا، حزب کارگزاران از همان ابتدا بازنده انتخابات است/ سرا تنها به نفع احزاب اقماری است
اما ایراد دیگر طرح سرا این است که در شورای عالی سیاست گذاری افراد حقیقی و افراد حقوقی با هم هم وزن هستند، شما اسامی را لیست کنید و ببینید احزاب و اشخاص حقیقی تاچه میزان متفاوت هستند؛ همه می دانند که یکی از احزاب به 15 حزب منشعب شده و اینها احزاب اقماری هستند که پشت صحنه تصمیم میگیرند و در شورای عالی طرح می کنند.
وقتی در طرح سرا بناست در لایه اول هر حزبی 20 نفر را معرفی کند روشن است که حزبی مانند حزب آقای اصغرزاده 300 نفر را در شورای عالی سیاستگذاری معرفی می کند این در حالی است که حزبی مانند کارگزاران که دو نماینده دارد تنها می تواند 40 نفر را معرفی کند که اختلاف زیادی است، نتیجه چنین رویکردی این است که حزب کارگزاران از همان ابتدا بازنده انتخابات است. در واقع این روش به نفع احزابی است که احزاب اقماری و متعدد دارند که به تبع آن رای بیشتری هم خواهند داشت که از ایرادات جدی طرح سرا است.
طرح سرا باعث تنش و نزاع در شهرستان ها خواهد شد
نکته مهم دیگر این است که این طرح در شهرستان ها به شدت تنش زا بوده و منجر به تشدید نزاعها می شود به عبارتی به دلیل محلی بودن انتخابات در شهرستان ها، برگزاری انتخابات زودهنگام و مقدماتی باعث افزایش و تشدید نزاع ها می شود. تاکید می کنم همین که ما بتوانیم نزاع ها در شهرستان ها را با کدخدامنشی و شورای عالی رفع و رجوع کنیم گامی موثر برداشته ایم ونباید با طرح ایده هایی مانند سرا موجب تشدید اختلاف ها شویم.
ایراد بعدی طرح این است که ما حتی یک تجربه جهانی هم از این طرح سراغ نداریم البته تجربه جهانی از انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری داریم اما هیچ نهاد حزبی و نظام انتخاباتی نداریم که برای مجلس از قبل رای گیری کنند. طرح سرا موضوع جدید و بدیعی است که در حقیقت به تقلید از انتخابات ریاست جمهوری در تلاش است آن را به انتخابات مجلس تعمیم دهد.
با همه این تفاسیر و با وجود مخالفت احزاب موثر و بزرگی مانند انجمن معلمان، کارگزاران، حزب پیشتاز و اعتماد ملی با طرح سرا به دلایل گفته شده اما رای آورد، علت رای آوری هم متعدد بودن احزاب اقماری حزب موافق این طرح بود. حال باید منتظر ماند و دید احزاب چه تصمیمی خواهد گرفت یعنی آیا می خواهند با همین فرمان جلو بروند یعنی می خواهند احزاب بزرگ چشم شان را روی اتفاقاتی که می افتد ببندند یا اینکه شورای عال سیاستگذاری به دنبال این است که اصلاحاتی را به وجود بیاورد. اگر اصلاحات بنیادین در این طرح انجام گیرد از جمله اینکه شورای عالی سیاستگذاری دو برابر نامزدها را انتخاب کند و بعد بقیه را در معرض این آرا بگذارد، شاید بتوان امید به تامین منافع اصلاح طلبان در سایه اجرای طرح سرا داشت.
در نهایت باید عرض کنم اگر بخواهم با دیده اغماض به این طرح نگریسته و حد اعتدال را در مورد آن رعایت کنم باید بگویم طرح سرا بهتر است ابتدا به عنوان الگو و به صورت پابلوت در یکی از استان ها به جز تهران مثلا در اصفهان یا کرمان اجرا شود تا بازخورد و خروجی آن ارزیابی شود و در نهایت بعد از تایید، در دوره های بعدی به سراسر استان ها تعمیم داده شود.
با طرح سرا، بازهم افرادی ناشناخته راهی مجلس می شوند
*یکی از انتقادات اصلاح طلبان به لیست امید این بود که گزینه های لیست امید اولویت های چهارم و پنجم آنها بوده و از افراد شناخته شده و شناسنامه دار و در واقع اولویت های اول آنها نیستند. به نظر شما طرح سرا مجدد انتخاب ها را به سمت افرادی که چندان شناخته شده نیستند سوق نخواهد داد؟
دقیقا همین اتفاق می افتد. ببینید دوستان در انتخابات سال 94 در راهبردی به این تصمیم رسیدند که افراد غیراصلاح طلب را در لیست امید بگذارند که البته در آن مقطع تصمیم درستی بود ولی در انتخابات پیش رو ما چنین نگرانی نداریم یعنی تجربه نشان داده که اگر با هویت اصلاح طلبی وارد عرصه انتخابات شویم نه تنها ارزشمندتر خواهد بود بلکه اعتماد مردم را همچنان پشت خود خواهیم داشت. ای کاش به جای 100 نماینده متعلق به لیست امید، 30 نماینده با اندیشه های اصلاح طلبی و وفادار به آرمان های اصلاح طلبی داشتیم که در آن صورت خیلی کارها قابل انجام بود.
به هر حال، عرض بنده این است که ما در انتخاب لیست امید یا لیست شوراها مسیر تکاملی پشت سر گذاشته و امروز با آن تجربه که به طور حتم نقایصی هم داشت به این جا رسیدیم، حال همه این تجربیات را کنار می گذاریم و به سراغ کل بدنه اصلاح طلبی می رویم که سازمان دهی آن در شورای سیاست گذاری با 20 حزب اقماری است، در چنین شرایطی مشخص است که بقیه احزاب از همان ابتدا بازنده هستند.
شائبه فامیل بازی در طرح سرا
* گفته می شود شائبه فامیل بازی هم در این طرح وجود دارد، به طور مثال آقای کرباسچی در مصاحبه ای اعلام کرده بودند که ممکن است یک نفر بتواند 50 نفر را معرفی کند و یک نفر نتواند هیچکس را معرفی کند و برای معرفی به سراغ اقوام و فامیل برود. این نگرانی ها درباره این طرح وجود دارد؟
بله، ببینید این اجتنابناپذیر است همین که انتخاب را در اختیار من نوئی قرار می دهند، من همحزبیهای خود را وارد می کنم تازه این درباره شخصی مانند بنده است که فعال حزبی هستم، ولی فرد حقیقی که حزبی نیست و سابقه و توانمندی ندارد طبیعی است که برای معرفی 20 نفر موردنظر خود به فامیل و دوست و آشنا برای قرار گرفتن در لیست مراجعه می کند به همین دلیل است که عرض می کنم این شیوه هیچ تناسبی با کار حزبی ندارد و در حقیقت زمینه ساز بروز مشکلاتی از جمله فامیل بازی خواهد شد.
به جای طرح سرا باید در تعامل با حاکمیت، فکری به حال نظارت استصوابی کنیم
بنده معتقدم امروز اصلاح طلبان وشورای عالی سیاستگذاری از مهم ترین مسائل روز کشور یعنی نظارت استصوابی غافل شده اند، امروز به جای طرح ایده هایی مانند طرح سرا شورای عالی سیاستگذاری باید به دنبال طرحی باشد که در تعامل با حاکمیت فکری به حال نظارت استصوابی کند.
طرح سرا به دنبال سازماندهی لیستی با افراد خاص است
تاکید می کنم طرح هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصلاح طلبان را از وضعیتی که دارند رهایی ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرحهایی مردم و بدنه اجتماعی دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاح طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند باید بگویم این طور نیست. به صراحت عرض می کنم کل انگیزه موجود پشت این طرح این است که بتوانند لیست را به نوعی سازماندهی کنند تا افراد خاص خودشان خروجی آن باشند.
جلائیپور و پدر و پسر نقشی در طرح سرا داشتند؟
*یعنی این طرح پشت پرده ای دارد و...
نه اینکه من معتقد باشم بلکه همه معتقدند هر طرحی دارای پشت پرده و پشت صحنه ای است، طرح که از آسمان نمی آید، کسانی که این طرح را پیشنهاد دادند گرایش حزبی شان روشن است. آقای جلایی پور پدر و پسر گرایش حزبی شان روشن است. ببینید اگر پسر من امروز طرحی بیاورد چه کسی است که باور کند این طرح بدون مشورت من آمده است؟ بنابراین هر طرحی پشت صحنه ای دارد و پشت صحنه این طرح احزاب اقماری هستند که آن را مطرح کردند و همه چیز روشن است.
با سرا چطور از حقوق کاندیداهای ردصلاحیت شده دفاع کنیم؟
*در این طرح برای احتمال رد صلاحیت شورای نگهبان راهکاری درنظر گرفته نشده است؟
یکی از ایرادات همین است. موافقان می گویند ما می گذاریم بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خود را داد سیستم سرا کار خواهد کرد، خب سوال این است که شورای نگهبان تا آخرین روز تایید و رد می کند، شما چطور می خواهید از حقوق نامزدها که حقوق ملت است دفاع کنید.
در مرحله اول ممکن است شورای نگهبان 15 تا 20 درصد اصلاحطلبان را تایید کند، چرا باید مردم را معطل بگذاریم و بگوییم لیست بسته شده در حالیکه 10 الی 15 روز دیگر یکسری نامزدهای توانمند تایید می شوند، اینکه برای آنها چه فکری کردند در این سامانه به آن پرداخته نشده است.
به طور کلی نسبت به این طرح ناامید هستم ولی امیدواریم که دوستان در اصلاح جزئیات حداقل به نظراتی که مخالفان داشتند توجه کنند، اگر این اتفاق ها نیفتد قاعدتا شورای سیاستگذاری در مسیری قرار می گیرد که در درون آن بی اعتمادی حاکم می شود که به نفع جریان اصلاحات نیست. ما به عنوان حزب اعتماد ملی همچنان بر انسجام اصلاح طلبان تاکید می کنیم ولی اتفاقاتی از این دست خود به خود باعث نارصایتی خواهد شد.
با طرح سرا هم ائتلاف منتفی است هم نحوه نظارت شورایعالی مشخص نیست
*با این طرح پس موضوع ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات آینده منتفی است؟
بله، نکته دیگر اینکه این طرح با اساسنامه شورای عالی سیاست گذاری هم در تضاد است. در اساسنامه شورای سیاست گذاری آمده است تهیه لیست ها در تهران برعهده شورای عالی سیاست گذاری و در استان ها با کمیته انتخابات است ولی عملا طرح سرا این وظیفه ذاتی را از شورای عالی گرفته و به یک نرم افزار واگذار کرده که معلوم نیست شورای عالی سیاست گذاری تا چه اندازه بتواند بر آن نظارت داشته باشد.
منبع: خبرآنلاین
برچسب ها: اصلاحطلبان ، سامانه رای گیری اصلاح طلبان ، سخنگوی حزب اعتماد ملی ، اسماعیل گرامی
منبع: خرداد
کلیدواژه: اصلاح طلبان سخنگوی حزب اعتماد ملی اسماعیل گرامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پینوشت:
[۱] خوانندگان میتوانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.